موتور ملی را اتریشی‌ها طراحی می‌کنند!/ حذف یک صفر مشکلی را حل نمی‌کند/ تخلف در ثبت‌سفارش واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۵۹۶۵
رئیس مجلس آدمی سیاسی است و بی‌جهت حرف از اقتصاد نمی‌زند اما داستان حرفهای او، یک قصه مردمی و قابل لمس برای اقشار مردم است تا آن قصه شاه پریانی که هر هفته نوبخت در مدح اقتصاد می‌گوید.
به گزارش مشرق، وطن امروز درباره آمار قاچاق نوشته است:: در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در ۴ سال گذشته خبر داده اما برخی مسؤولان در قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی ارائه آمارهای اینچنینی را با واقعیت‌های اقتصاد کشور همخوان نمی‌بینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* همشهری
- مشاور وزیر صنعت: داخلی‌سازی خودروهای جدید اجرا نشد
سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر صنعت به همشهری گفته است: همه الزامات ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی، صادرات ۳۰ درصدی، ورود قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تأمین خودروسازان خارجی و... پس از چانه‌زنی‌های بسیار در چارچوب قراردادهای تولید مشترک خودروهای خارجی گنجانده شده است اما متأسفانه از آنجا که اینگونه قراردادها معمولا در ایران پایش نمی‌شود، نظارت و کنترلی بر اجرای اینگونه الزامات نیز وجود ندارد. اکنون هیچ برنامه اجرایی مشخصی برای صادرات 30درصدی خودروهای تولید مشترک وجود نداشته و این شرکای خارجی به بهانه هزینه تمام‌شده بالای تولید و ناتوانی قطعه‌سازان ایرانی در تأمین قطعات مورد نیاز از اجرای ساخت داخل 40درصدی در ابتدای تولید طفره می‌روند.
این در حالی است که به جرأت می‌توان گفت توان تولید قطعات خودروهای خارجی در حد 40درصد با اعمال کنترل‌های فنی لازم و انتقال فناوری ساخت قطعات در صنایع قطعه‌سازی کشورمان وجود دارد. درشرایطی که این خودروسازان تولید خودروهای مشترک با درصد مشخص داخلی‌سازی را آغاز کنند نیز با گذشت چند سال، میزان ساخت داخل اینگونه خودروها افزایش نمی‌یابد همانطور که داخلی‌سازی تندر90مطابق قرارداد با 59تا 60درصد شروع شده و هنوز هم بعد از 10سال در همین حد باقی مانده است.
در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش فنی ساخت نیز گرچه به هنگام انعقاد قراردادها به‌طور مرتب با این شرکای خارجی صحبت می‌شود که باید انتقال دانش فنی را انجام دهند، اما خودروسازان خارجی هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهند. واقعیت آن است که اکنون شرکت‌های خودروسازی کشورمان در چارچوب اینگونه قراردادها به مونتاژکارانی تبدیل شده‌اند که کار مونتاژ را خوب بلدند و شرکای خارجی نیز دستورالعمل‌های تولید و کنترل کیفی را به‌دلیل آنکه باید قطعات آنها به خوبی مونتاژ شود،
به شرکای ایرانی خود می‌دهند تا آسیبی به لوگو و برند آنها وارد نشود. باید با انعقاد قراردادهای طراحی پلت‌فرم و استایل و تولید موتور و گیربکس خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر جهانی و فارغ از قراردادهای مذکور رویه‌ای را اتخاذ کنیم که همواره اینگونه خودروسازان خارجی، رقیبی را در بین خودروسازان داخلی برای خود احساس کنند. نباید اجازه دهیم تا داخلی‌سازی اینگونه خودروها با کمتر از 40درصد آغاز شود چرا که آغاز داخلی‌سازی خودروهای تولید مشترک با 20درصد، هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت و در داخلی‌سازی 20درصدی حدود 15درصد صرفا به مونتاژ رنگ و مونتاژ نهایی اختصاص داشته و اصلا از قطعات داخلی استفاده نمی‌شود. بلکه قطعات وارد، رنگ و مونتاژ نهایی می‌شود که به‌معنای داخلی‌سازی حداکثر 5درصدی است. اگر از همان ابتدا در زمینه ساخت داخل 40درصدی سختگیری می‌شد، این شرکا مجبور به فراهم کردن الزامات عمل به این تعهدات پیش از آغاز تولید می‌شدند.
* وطن امروز
- کاهش قاچاق در آمار
وطن امروز درباره آمار قاچاق نوشته است:: در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق در ۴ سال گذشته خبر داده اما برخی مسؤولان در قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی ارائه آمارهای اینچنینی را با واقعیت‌های اقتصاد کشور همخوان نمی‌بینند. بر این اساس چندی پیش دادستان کل کشور نیز با انتقاد صریح از آمارهای کاهش قاچاق کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با موادمخدر را به «امامزاده‌هایی تشبیه کرد که شفا نمی‌دهند». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به جلسه غیرعلنی اخیر مجلس درباره قاچاق کالا گفته بود: «گزارش یک نهاد امنیتی دولت حاکی از آن بود که اتفاق خاصی در بحث مبارزه با قاچاق نیفتاده، از این منظر انتقادهای دادستان کل نسبت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا صحیح به نظر می‌رسد». وی گفته بود: «برداشت ما از گزارش یک نهاد امنیتی وابسته به دولت این بود که آمار 5/12 میلیارد دلاری قاچاق کالا با وضعیت واقعی قاچاق در کشور همخوانی نداشته و گزارش‌های آماری ستاد کاملا واقعی نیست». نگاهی به جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق نشان می‌دهد برخلاف تصورات رایج، در میزان قاچاق ورودی به کشور کاهش چشمگیری رخ نداده و عمدتا تلاش‌ها در راستای کاهش قاچاق خروجی از کشور که بیشترین قسمت آن به قاچاق ارز و قاچاق مواد سوختی اختصاص پیدا می‌کند، معطوف شده است. بر این اساس در سال 92 حجم قاچاق خروج از کشور 8/7 میلیارد دلار برآورد شده که این میزان در سال‌های 93 ،94 و 95 به ترتیب به 4 میلیارد دلار، یک‌میلیارد دلار و 500میلیون دلار کاهش یافته است. به این ترتیب فقط در سال 95 نسبت به سال 94 میزان قاچاق خروجی نزدیک به 50 درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه آنکه در سال 95 شکاف عرضه و تقاضا درباره سوخت و فرآورده‌های نفتی 456 میلیون دلار و درباره سایر کالاها 73 میلیون دلار عنوان شده است. به نظر می‌رسد در صورت صحت آمارهای فوق، اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته‌اند به درستی جزئیات آمارهای مربوط به قاچاق کالا را تشریح کنند. به این ترتیب تمام توجهات به 2 عدد 25 میلیارد دلار در سال 92 و عدد 6/12 میلیارد دلار در سال 95 جلب شده و مشخص است که این کاهش مطلق 12 میلیارددلاری با واقعیت میدانی تولید داخل همخوانی ندارد. نکته دوم اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمده تلاش خود را در تشریح شیوه برآورد «قاچاق ورودی» معطوف کرده و تاکنون توضیحی درباره روش و کم و کیف برآورد «قاچاق خروجی» ارائه نشده است. به عنوان مثال در توجیه کاهش
7 میلیارد دلاری قاچاق خروجی مشخص نیست در چند سال اخیر تقاضا برای مصرف مواد نفتی در داخل کشور افزایش یافته یا میزان عرضه محصولات نفتی کاهش یافته است.
دوشنبه گذشته نیز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی انتقادی با تشکیک در آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد، اثر میدانی کاهش 12 میلیارد دلاری قاچاق در فضای تولید دیده نمی‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1392 ابلاغ شده که با گذشت 3 سال از ابلاغ این قانون هنوز دولت برخی آیین‌نامه‌های این حوزه را اجرایی نکرده است، گفت: از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم که اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. وی با اشاره به خروج برخی صنوف از دایره فعالیت در سال‌های گذشته ادامه داد: طبق اعلام دولت طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد رسیده است. اگر چنین آماری درست باشد ما دست مسؤولان را هم می‌بوسیم که بخواهند حجم قاچاق کالا را کاهش دهند و حتی آن را به 2 میلیارد و حتی صفر برسانند اما واقعیت میدانی چیز دیگری را بیان می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی با اظهار اینکه کاهش حجم واردات قاچاق طبق اعلام فعلی باید در تراز تجاری کشور اثرگذار بوده باشد، گفت: اکنون از سویی گفته می‌شود حجم کالای قاچاق نصف شده و از سوی دیگر شاهدیم اصناف ما نه‌تنها رونق نگرفته‌اند بلکه یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. پورابراهیمی با بیان اینکه باید اتاق اصناف تهران طالب اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق باشد، ادامه داد: دیگر در مسائل اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد و در تعیین کابینه اقتصادی جدید نیز قطعاً مجلس نظر جدی خواهد داد. نمی‌توان به‌مدت 4 سال اقتصاد کشور را به دست هر کسی سپرد. اکنون گاه حتی نام گزینه‌هایی برای تصدی وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم شنیده می‌شود که از وزرای فعلی هم ضعیف‌تر هستند، حال آنکه باید برای وضعیت اقتصادی کشور در 4 سال آینده توجه کافی صورت گیرد. پورابراهیمی افزود: بخش خصوصی هم وظایفی به‌عهده دارد که لازم است برای بهبود شرایط به این وظایف عمل کند. نگاه کلی مجلس بر آن است که ما بتوانیم با تقویت بخش خصوصی کار را به پیش ببریم اما باید اصناف نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
از سوی دیگر نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی سامانههای تحت نظر وزارت صنعت گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل تجارت کشور است، گفت: در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها، مجلس ورود خواهد کرد. شهاب‌الدین بی‌مقدار، نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره سامانههای تسهیل‌گر تجارت گفت: ایجاد سامانه‌‌ای که می‌تواند کالای ثبت‌سفارش شده را از مبدأ تا مقصد رهگیری کند یا وجود سامانه دیگری که می‌تواند امکان صدور بارنامه الکترونیکی را فراهم کند، گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و تسهیل در تجارت کشور است. وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانههای شفافیت‌زا در تجارت کشور یکی از تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است، اظهار داشت: مسلما گمرک هم باید در این مسیر همکاری و همراهی کند و در صورت عدم تعامل بین دستگاه‌ها و ادامه پیدا کردن موازی‌کاری‌ها، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه بخشی از مبارزه با قاچاق را باید مردم انجام دهند، گفت: مردم باید به این باور برسند که با عدم خرید کالای قاچاق می‌توانند به ایجاد اشتغال برای جوانان خود کمک کنند. بی‌مقدار گفت: باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند کالای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند. نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق کاهش 50 درصدی حجم کالای قاچاق در چند سال اخیر هستید؟ گفت: نباید به نهاد مسؤولی که این آمار را مطرح کرده است بدبین بود، یکی از مشکلات کشور این است که به یکدیگر اعتماد نداریم. وی در پاسخ به این سوال که با وجود تاخیر 30 ماهه تصویب اکثر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات دولت، چگونه دولت ادعای نصف شدن حجم قاچاق را دارد؟ گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تصویب با تاخیر آیین‌نامه‌های اجرایی در هیات دولت بودیم، با توجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف است اما امیدوارم ما نمایندگان مجلس به گونه‌ای قانون‌نویسی کنیم که دیگر نیازی به آیین‌نامه‌نویسی توسط هیات دولت نباشد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه 92 را قانونی جامع و کامل دانست و گفت: بررسی‌ها نشانگر آن است پرونده‌های قاچاق برای صدور حکم نهایی سال‌ها در نوبت قرار می‌گیرند. نایب‌رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر مشغول بررسی‌های اولیه جهت تدوین قانونی هستیم که براساس آن مردم با افشاگری فساد و اطلاع دادن آن، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد.
* کیهان
- موتور ملی را اتریشی‌ها طراحی می‌کنند!
کیهان نوشته است: وزیر صنعت و مسئولان سایپا چند روز پیش در حالی با رونمایی از موتوری موسوم به موتور ملی سه سیلندر یورو۶ آن را دستاورد برجام معرفی کردند که در اجرای این پروژه نقشی برای محققان داخلی کشور تعریف نشده است.
خانواده این موتور که برای شرکت AVL اتریش است در حالی چند روز پیش با حضور وزیر صنعت و رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست در شرکت سایپا دیزل رونمایی شد که نعمت زاده آن را به عنوان دستاورد برجام معرفی کرد. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، سفارش طراحی این موتور به یک شرکت خارجی و نادیده گرفتن توان طراحی در داخل کشور را نمی‌توان دستاوردی از برجام دانست.
از سویی به گفته میرسهیل مجری طرح موتور ملی، طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد 328 میلیون دلار از محل یارانه کاهش مصرف سوخت به طرح موتور ملی سه سیلندر اختصاص یافته است. با توجه به عدم حضور مراکز تحقیقاتی ایران از جمله مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو در اجرای این پروژه، دلیل اختصاص این منابع مالی بابت فعال کردن مراکز تحقیقاتی خارجی جای تعجب دارد. همچنین این سؤال مطرح می‌شود که چرا این مبلغ بابت فعال شدن مراکز تحقیقاتی داخلی هزینه نمی‌شود و آن را خرج پیشرفت تحقیقاتی کشورهای دیگر می‌کنیم؟
مانور برجامی روی طرح دو سال پیش
در عین حال، بحث تولید این موتور «دستاورد برجامی» دو سال پیش نیز توسط منطقی مدیر عامل اسبق ایران خودرو مطرح شد و حال توسط میرسهیل که قبلاً مسئول دفتر منطقی در ایران خودرو بود، پیگیری می‌شود.به گزارش فارس، دو سال پیش منطقی اعلام کرد که این موتور تا سه سال آینده به تولید می‌رسد. این در حالی است که در مراسم چند روز پیش نیز اعلام کردند که این موتور تا دو سال دیگر به تولید انبوه می‌رسد.به گفته کارشناسان صنعت خودرو، طراحی موتور ملی سه سیلندر با استاندارد یورو 6 در حالی به عنوان دستاورد برجام عنوان شده که قرار است این پروژه توسط محققان اتریشی انجام شود و در واقع یک شو به حساب می‌آید. زمانی می‌توانیم اجرای این طرح را به عنوان دستاورد برجام معرفی کنیم که باعث انتقال دانش فنی به کشور شود و در انجام آن از توان مهندسی و طراحی کشور استفاده شود.
در جریان رونمایی از این پروژه نامی از مراکز تحقیقاتی ایران و یا مراکز دانشگاهی برده نشده و ظاهراً برای انتقال دانش فنی به کشور فکری نشده است.
در چنین شرایطی، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو که عمری 20 ساله دارد و از توان کارشناسی بالایی برخودار است در اجرای این طرح نادیده گرفته شده و نقشی برای کارشناسان این مجموعه در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که مرکز تحقیقات موتور به عنوان قدیمی‌ترین مرکز طراحی موتور کشور مطرح است و دارای تجهیزات طراحی و تست موتور مطلوبی در خاورمیانه است و با تقویت و حمایت از این مرکز می‌توان پیشرفت مناسبی در طراحی موتور داشت و نیازی نیست که کار طراحی با بهانه «دستاورد برجام» به خارجی‌ها سپرده شود.
در این طرح قرار است موتور سه سیلندر با توان 120 اسب بخار، حجم 1000 سی‌سی و مصرف سوخت 4/5 لیتر در هر 100 کیلومتر طراحی شود و آن را روی خودروهای تولیدی با پلت‌فرم SP0 و X200 و SP100 نصب شود.یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این مورد می‌گوید: مصرف بنزین و همچنین توان موتور زمانی قابل محاسبه دقیق است که موتور بر روی خودرو نصب شود و در غیر این‌صورت نمی‌توان گفت که چه نتیجه‌ای پس از نصب موتور و تست آن حاصل خواهد شد.وی همچنین با اشاره به اینکه موتور ملی سه سیلندر قبلاً تولید شده و در حال حاضر بر روی محصولات کره‌ای و اروپایی نصب می‌شود، می‌گوید: قرار است با انجام تغییرات جزیی، این موتور بر روی محصولات سایپا نیز نصب شود.
وی معتقد است: با توجه به اینکه قطعات این موتور بسیار حساس هستند، هزینه نگهداری آن بالا است و علاوه بر این، در صورت تولید موتور توربو شارژ نیز ممکن است با افزایش توان موتور، میزان مصرف سوخت آن نیز افزایش یابد که این مسئله به وزن خودرو بستگی دارد. به همین دلیل تا زمانی که مشخص نشود که این موتور بر روی چه خودرویی نصب خواهد شد، نمی‌توان گفت که مصرف سوخت آن پایین است و یا مثلا در حد 4/5 لیتر خواهد بود.
گفته می‌شود که شرکت اتریشی AVL پیشنهاد خود را به ایران خودرو نیز ارائه کرده اما این خودروساز به دلایل فنی، این پیشنهاد را نپذیرفته است.
به این ترتیب، طراحی موتور سه سیلندر در حالی توسط اتریشی‌ها صورت می‌گیرد که نمونه این اتفاق در سال‌های گذشته تجربه تلخی را برای کشور به جا گذاشت، زمانی که شاهد آتش سوزی پژو 405 بودیم و به دلیل عدم آشنایی کارشناسان ایرانی با طراحی موتور نصب شده بر روی این خودرو، کار رفع ایراد آن با تأخیر طولانی صورت گرفت.
* فرهیختگان
- بازگشت سهمیه‌بندی یا پرواز قیمت بنزین
«فرهیختگان» از سناریوهای پیش رو در مساله بنزین گزارش داده است: اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین به‌خوبی نشان داد که باید منتظر افزایش قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی در ماه‌های ابتدایی دولت دوازدهم باشیم.
وزیر نفت که یکشنبه‌شب در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود، ضمن اشاره به افزایش 5/8 درصدی مصرف بنزین و با تاکید بر اینکه سهمیه‌بندی را در کاهش مصرف آن موثر نمی‌داند، گفت: «بهترین راه‌حل آن است که خودروهای کم‌مصرف تولید کنیم و حمل‌ونقل عمومی را هم گسترش دهیم. البته قیمت‌گذاری بنزین هم بسیار مهم است و دو سال است که قیمت این فرآورده نفتی دست نخورده است و این علامت خوبی نیست.»
بر همین اساس می‌توان پ
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می‌خواهند خودروی برقی وارد کنند؟
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد. واردات خودروی برقی، قیمت‌ها در کف بازار را بالا می‌برد
به گزارش جماران، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می‌شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم‌های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود.
ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه‌ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!
واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور نداردوی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می‌برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی‌تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی‌ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.
گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شوداین کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می‌شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح‌ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی‌ها کند!؟
واردات خودروی برقی، قیمت‌ها در کف بازار را بالا میبردوی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می‌برند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می‌شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می‌تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می‌توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می‌شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می‌کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی‌شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می‌آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده‌ای که قبلا می‌خواستند کنار بگذارند را کنار نمی‌گذارند و آنها را بیشتر نگه می‌دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.
خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا بردکاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی‌شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه‌های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می‌رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه‌های اطراف شهر انجام می‌شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می‌برد.
تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه‌ها را تشدید میکنداین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه‌ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی‌مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می‌شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می‌بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی‌اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می‌آورد.
مسئولان به معضل‌های بزرگ توجه نمی‌کنند و حرفهای قشنگ میزنندبه گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می‌توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می‌توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می‌یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل‌های بزرگ توجه نمی‌کنند و فقط حرفهای قشنگ می‌زنند.
کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می‌خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟
ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابدوی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می‌شود، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می‌کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی ازعدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه‌هایمان را بالا می‌برد.
شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟کاکایی ادامه داد: گفته می‌شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی‌کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟!
رانندگان تاکسی ما که در برج‌ها زندگی نمی‌کنند! چگونه می‌خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه‌ای به راننده تحمیل می‌شود. بعضی می‌گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می‌کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می‌شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ‌ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می‌کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می‌توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان‌ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می‌خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت‌گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی‌توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می‌شود، بعد می‌خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!
وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.
کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می‌توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی‌ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان‌پذیر است. برق مورد نیاز این خودروها را چگونه می‌خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه‌گذاری می‌خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می‌خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.
هر جا کم می‌آورند، اسم مافیا را پیش میکشندوی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می‌کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می‌شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می‌کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه‌هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می‌خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می‌آورند، اسم مافیا را پیش می‌کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولت‌ها این است که سیاست‌ها را به گونه‌ای هدایت کنند که منافع این گروه‌ها با منافع جامعه هم راستا شود.
کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه‌های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی‌دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.
به آنها که دلشان برای تولید مملکت می‌سوزد، «مافیا» اطلاق میکننداین کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی‌ها قراردادی بسته‌اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می‌توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می‌کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می‌سوزد، عنوان مافیا اطلاق می‌کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی‌کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می‌کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.
اینکه در این شرایط کشور، عده‌ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند، مشکل مملکت نیستوی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده‌ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی‌دهد، این ماجرا با کندی پیش می‌رود، چون اقتصاد نمی‌چرخد.
کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می‌کنیم و هزینه ارزیمان بالا می‌رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی‌شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می‌یابد.
آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می‌دهند!به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می‌کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می‌دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می‌شود، با ۱۰درصد سود هم می‌فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می‌رسد. بعد این وارد کننده می‌خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می‌کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می‌شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می‌شد، این هزینه‌ها برای کشور سنگین به حساب نمی‌آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می‌شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می‌دهند!
کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می‌کنیم و سود بزرگی به جیب دلال‌ها و دور زنندگان تحریم‌ها روانه می‌شود و بعد از آنها تشکر هم می‌کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم‌های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت