امضای 50 تا 60 میلیارد دلار قرارداد جدید در صنعت نفت ایران در سالجاری/ برنامهای برای سهمیه بندی بنزین نداریم
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۲۵۵۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ بیژن زنگنه در برنامه «تیتر امشب» که هماکنون از شبکه خبر در حال پخش است، از حسن اعتماد دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که شایسته این اعتماد باشد.
او در پاسخ به این پرسش که نخستین دستور کار وزارت نفت در دولت دوازدهم چه خواهد بود، عنوان کرد: برنامههای کلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادهام و در گام نخست، این برنامهها در قالب برنامههای کوتاه مدت و ضربتی و برنامههای بلندمدت طبقهبندی و پیگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زنگنه با بیان اینکه رئوس برنامهها مشخص است و باید زمانبدی عملیاتی آنها نیز مشخص شود، ادامه داد: رئیس جمهوری، مردم و نمایندگان ملت مطالباتی دارند و باید با زمانبندی درست برنامهها، پاسخگوی این مطالبات باشیم.
او پیگیری امضای قراردادهای جدید نفتی را با هدف جذب سرمایه خارجی به منظور توسعه میدانهای مشترک و افزایش ضریب بازیافت مخازن، مهمترین اولویت وزارت نفت خواند و افزود: اگر به افزایش ضریب بازیافت توجه نکنیم، بسیاری از ذخایرمان را از دست میدهیم و تولیدمان به وضعی بحرانی دچار خواهد شد.
به گفته وزیر نفت، برای توسعه میدانهای جدید و افزایش ضریب بازیافت در میدانهای در حال بهرهبرداری، به سرمایه و فناوری نیاز داریم و تولید صیانتی نیز با افزایش ضریب بازیافت محقق میشود.
زنگنه با بیان اینکه هماکنون میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور کمتر از 30 درصد است، گفت: این میزان ضریب بازیافت به این معناست که اگر حدود 700 میلیارد بشکه نفت در اختیار داشته باشیم، تنها حدود 200 میلیارد بشکه آن قابل استحصال است.
او در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت دوازدهم برای افزایش ضریب بازیافت نفت چه خواهد بود، عنوان کرد: قانون، افزایش سالانه یک درصدی در ضریب بازیافت را اعلام کرده که البته کار دشواری است.
وزیر نفت گفت: نخستین کار ما این است، مذاکراتی که هم اکنون با برخی شرکتها برای توسعه میدانها داریم پیش ببریم تا در وهله نخست، مذاکرات فنی طی چند ماه آینده به سرانجام برسد و در مرحله بعد، مذاکرات مالی، حقوقی و قراردادی نیز نهایی شود.
زنگنه از میدنهای آبتیمور، منصوری، لایه نفتی پارس جنوبی، چنگوله، آذر، آزادگان و یاران به عنوان مهمترین میدانهایی نام برد که دراولویت توسعه قرار دارند.
تولید و صادرات گاز
زنگنه اولویت بعدی را افزایش صادرات گاز و شرط تحقق آن را تولید گاز عنوان کرد و گفت: اولویت نخست در این زمینه، تکمیل فرآیند توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی است که ۶ فاز آن نیمه تمام است و باید امسال و سال آینده وارد مدار شوند.
وی به طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی که قرارداد آن به تازگی با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و مشارکت شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس ایران، امضا شده است هم اشاره کرد و گفت: با توسعه این فاز و مجموع اقدامهای پیش رو، می توانیم اهداف خود را در حوزه صادرات گاز محقق کنیم.
زنگنه به پروژه ایران ال ان جی نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه که به دلیل تحریمها رها شده بود، باید احیا شود و باید با تامین منابع مالی، آن را نیز در دستور کار قرار دهیم.
تکمیل گازرسانی، جهش در پتروشیمی و بهسازی پالایشگاهها
زنگنه در ادامه، تکمیل گازرسانی، جهش در صنعت پتروشیمی و بهسازی پالایشگاهها را از دیگر برنامههای وزارت نفت در دولت دوازدهم خواند و گفت: همانطور که پیشتر هم اعلام شده است، از ابتدای فرآیند گازرسانی در کشور تا آغاز به کار دولت یازدهم،14 هزار روستا گازرسانی شده بود و تنها در دولت یازدهم به 9 هزار روستا گازرسانی شد؛ اکنون نیز گازرسانی به پنج هزار روستا در دستور کار قرار دارد که تحقق آن منتج به پوشش 95 درصدی جمعیت برخوردار از نعمت گاز در کشور میشود.
او افزود: پتروشیمی که جهش نخست آن در سالهای 76 تا 88 با محوریت دولت رخ داد، این بار باید شاهد جهشی با محوریت بخش خصوصی باشد.
زنگنه احداث یک پایانه نفتی در خلیج فارس را که مورد تاکید رئیس جمهوری محترم بوده است، از دیگر اولویتهای وزارت نفت در دولت دوازدهم برشمرد.
وزیر نفت کاهش میزان سوزاندن گازهای مشعل را از برنامههای جدی خود در چهارسال آینده خواند و افزود: سوختن این گازها در حکم سوزاندن ثروتهای کشور است که آلایندگی نیز به همراه دارد.
او با بیان اینکه هماکنون پنج میلیارد دلار طرح در زمینه کاهش سوزاندن گازهای مشعل در دستور کار وزارت نفت است، طرحهای بیدبلند ۲، انجیال 3100 و انجیال 3200 را از نمونههای آن برشمرد.
اجرای قراردادهای نفتی و رونق در مناطق نفتخیز
زنگنه همچنین بر بهبود ساختار نفت، ارتقای کیفیت، افزایش مهارتهای حرفهای کارکنان صنعت نفت و اشتغالزایی تاکید کرد و گفت: دهها میلیارد دلار قراردادی که در صدد اجرای آن هستیم، باید تقاضای خدمات و کالاهای ایرانی را تحریک کرده به طوریکه بیش از دوسوم پروژهها در داخل کشور انجام شود.
به گفته زنگنه، اجرای این طرحها و پروژهها به رونق و حرکت بیشتر در مناطق نفتخیز مانند خوزستان، بوشهر ، ایلام، کرمانشاه و ... میانجامد.
زنگنه به استهلاک بسیاری از تاسیسات صنعت نفت به ویژه در بخش بالادست این صنعت اشاره کرد و افزود: نوسازی و بازسازی تاسیسات هم در برنامه قرار دارد و باید با تامین منابع مالی مورد نیاز، این اقدام به طور جدی دنبال شود.
او با یادآوری اینکه میدانهای نفتی باید مطالعه شده و سپس وارد فاز توسعه شوند، گفت: خوشبختانه قانون این اجازه را داده که بخشی از بازپرداختها از محل تولیدات میدانها صورت گیرد و متکی به بودجه نباشد.
زنگنه با اشاره به صحبتهای رئیس جمهوری مبنی بر اینکه نفت باید پیشران جذب سرمایه خارجی در کشور باشد، ادامه داد: این خواسته باید تحقق یابد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره تولید ایران و قطر از میدان گازی پارس جنوبی، با اشاره به این که تولید روزانه ایران و قطر در حال حاضر برابر است، گفت: فکر می کنم ما با سرعت بیشتری نسبت به قطر در حال پیشروی هستیم.
باید برای منافع ملی یکصدا بود
وزیر نفت درباره این که صنعت نفت به چه میزان سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: آنچه در برنامه ششم توسعه کشور آمده و بهطور رسمی اعلام شده، این است که باید ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت سرمایهگذاری شود که از این میزان باید ۷۰ درصد از منابع خارجی تامین شود.
او افزود: تلاش می کنیم امسال 50 تا 60 میلیارد دلار قرارداد فراهم کنیم، منتهی یک طرف قرارداد ما هستیم و طرف دیگر شرکتهایی هستند که می خواهیم با آنها کار کنیم، ضمن این که باید از فضای بین المللی ایجاد شده مراقبت و آن را حفظ کنیم.
زنگنه با بیان این که ما دشمنان سرسختی داریم و برای انجام کارها باید با هم همدل باشیم، تصریح کرد: اگر همه با هم همدل باشیم دشمن خارجی کاری نمی تواند بکند، اما اگر هر کسی به یک سمت برود، به اعتبار ضعف داخلی ما، اثرگذاری دشمن بیشتر می شود. ما باید همدل و یکدل باشیم و منافع ملی برایمان اصل باشد، باید با هم مذاکره کنیم نه مخاصمه.
وزیر نفت ادامه داد: نحوه رفتار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسههای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم سبب شد نسبت به آینده بسیار امیدوار شوم، با این که برخی نمایندگان بهعنوان مخالف صحبت می کردند اما همه صحبتها با احترام و در چارچوب جامعه مدنی و منافع ملی بود که در این زمینه باید به مجلس تبریک گفت.
او تاکید کرد: انشاءا.. همه با هم همدل باشیم و برای توسعه و سربلندی ایران تلاش کنیم و اینگونه نباشد که کسی کاری انجام میدهد دیگری بر علیه اش باشد. وقتی صحبت منافع ملی می شود همه با هم یکصدا باشیم.
تشکیل کارگروه برای جذب منابع مالی
وزیر نفت درباره این که آیا قراردادهایی که قرار است امضا شود، در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی خواهد بود، پاسخ داد: بخشی با این مدل قراردادی امضا خواهد شد، بخشی دیگر الزاما نه . اما اولویت نخست برای امضای قراردادهای نفتی، الگوی جدید قراردادهای نفتی است.
زنگنه تصریح کرد: همزمان با اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی، کارگروهی برای جذب منابع مالی تشکیل میشود تا از منابع مالی دیگر همچون فاینانس (داخلی وخارجی) و صندوق توسعه ملی هم استفاده کنیم، اما سعی می کنیم تا آنجا که ممکن است سراغ صندوق توسعه ملی نرویم تا بقیه بخشهایی که به منابعش نیاز دارند، از آن استفاده کنند.
او درباره مذاکره با شرکتهای خارجی برای حضور در صنعت نفت اظهار کرد: مذاکره با شرکتهای خارجی بهطور جدی پیگیری می شود و برخی از آنها برنامه و پیشنهادهای فنی خود را ارائه دادهاند. من هر هفته (بجز دو هفته اخیر که دائما به مجلس می رفتم) برای پیگیری طرحها جلسه میگذاشتم و طرحها را شخصا پیگیری می کردم.
وزیرنفت با اشاره به برخی از تفاهمنامههایی که تاکنون امضا شده است، گفت: مذاکرات با شرکتهای لوک اویل روسیه و پرتامینای اندونزی برای میدانهای منصوری و آب تیمور، با مرسک دانمارک برای لایه نفتی پارس جنوبی، او ام وی اتریش برای میدان چنگوله، شرکت اویک ایران و گازپروم نفت برای میدان آذر، شرکت تدبیر انرژی برای میدان یاران و کوپال، مارون، وینترسهل آلمان برای میدان سهراب و انی ایتالیا برای میدان دارخوین در حال انجام است.
ضرورت افزایش بازیافت در میدان آزادگان
زنگنه درباره این که تا پایان سال 96 مهمترین اقدام وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام چه خواهد بود، اظهار کرد: مهمترین برنامه ما در این بخش مربوط به توسعه میدان آزادگان است که هم اکنون از سوی شرکتهای داخلی در حال اجراست.
او ادامه داد: امیدواریم تا پایان امسال تولید نفت از میدانهای غرب کارون به بیش از 300 هزار بشکه در روز برسد.
وزیر نفت با بیان این که اجرای کار از سوی شرکتهای داخلی در میدان آزادگان منافاتی با برگزاری مناقصه برای توسعه بلندمدت این میدان ندارد، تصریح کرد: برگزاری مناقصه برای این میدان با هدف افزایش ضریب بازیافت نفت از این میدان صورت می گیرد؛ هم اکنون ضریب بازیافت از این میدان کمتر از 10 درصد است. یعنی 90 درصد ذخایر نفتی که در این میدان داریم از دست می رود .ما باید از روشهایی استفاده کنیم که ضریب بازیافت نفت از این میدان که ذخایرش 34 میلیارد بشکه نفت برآورد شده است را بالا ببریم.
پاکستانیها برای دریافت گاز ایران جواب درستی نمی دهند
زنگنه درباره صادرات گاز به پاکستان و عراق که یکی از پرسشهای مجری برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر بود، توضیح داد: 2 خط لوله صادرات گاز به عراق داریم که یک خط لوله از نفت شهر و دیگری از بصره وصل میشود، صادرات گاز از نفت شهر به عراق (بغداد) طبق قرارداد آغاز شده است و به مرور تا 30میلیون مترمکعب در روز در فصل گرم میرسد.
او ادامه داد: خط لوله صادرات گاز به بصره هم تا پایان سال راه اندازی میشود که ظرفیت انتقال آن نیز روزانه 30 میلیون مترمکعب است.
زنگنه با بیان این که دریافت پول گاز از سوی عراق با مشکلاتی همراه است، تصریح کرد: بانکهای ایرانی و عراقی به راحتی به هم وصل نمی شوند، بیشتر بانکهای عراقی در کنترل آمریکایی هاست که سبب ایجاد برخی مشکلات شده است.
وزیر نفت درباره پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان هم گفت: واقعیت این است که طرف پاکستانی جواب درستی به ما نمی دهد. یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. 2 روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیرموقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد.
به گفته زنگنه، مسیر حقوقی این قرارداد هم از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. هم اکنون کار در مرز متوقف مانده است و ما میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کردهایم؛ طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریمها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک 2 سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین المللی قابل قبول نیست.
ما حاضریم صرفه جویی را بخریم
وزیر نفت درباره بهینه سازی مصرف سوخت در خودروهای فرسوده گفت: ما پارسال برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، ناوگان درون شهری، اتوبوس، تاکسی، مترو و قطار پس از گرفتن مجوز از شورای اقتصاد و بر مبنای ماده 12 قانون رفع موانع تولید، قراردادهایی امضا کردیم.
او میزان تعهد وزارت نفت برای بخش راه آهن را هفت میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: بر اساس قراردادی که در این بخش امضا شد، قرار شد شرکت راه آهن به ازای افزایش هر تن بار یا هر مسافر، مبلغی را از وزارت نفت دریافت کند. در زمینه مترو تهران نیز چنین برنامهای داشتیم که اجرایی نشد که امیدواریم با روی کار آمدن شهردار جدید و دوره جدید شورای شهر تهران، بخش مترو نیز اجرایی شود.
زنگنه ماده 12 قانون رفع موانع تولید که با پیشنهاد اولیه وزارت نفت از سوی قانونگذار به تصویب رسید را بسیار ماده خوبی عنوان کرد و گفت: می توان از این ماده در شاخههای مختلف برای بهینه سازی مصرف سوخت استفاده کرد.
او با اشاره به این که روح حاکم بر ماده12قانون رفع موانع تولید این است که ما حاضریم صرفه جویی را بخریم، افزود: در طرح برقدار کردن چاههای کشاورزی که مصوبه شورای اقتصاد را هم دریافت کرده است، هزینه صرفه جویی در مصرف سوخت به طرف مقابل پرداخت میشود تا بخشی از هزینههای انجام طرح، بازگردد.
وزیر نفت درباره استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی در زمینه توسعه طرحهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: تفاوتی که در الگوی جدید قراردادهای نفتی مانند قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی که به تازگی امضا شد، با دیگر قراردادها وجود دارد این است که برای فاینانس یک طرح و استفاده از منابع مالی خارجی، 70 درصد تجهیزات باید از کشور مبدأ خریداری شود که اگر این اتفاق نیفتید به هیچ وجه قراردادی امضا نمیشود زیرا آنها این منابع مالی را تأمین می کنند تا برای صنایع خودشان کار ایجاد شود؛ 30 درصد بقیه نیز مربوط به ساختمان سازی و نصب طرح در کشور می شود.
ارجاع ۷۰ درصد کار به داخل کشور، براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی
زنگنه با بیان این که اما در الگوی جدید قراردادهای نفتی، 100 درصد کار می تواند در ایران انجام شود، اظهار کرد: در نخستین قراردادی که به تازگی برای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد ما به عنوان کف، قانون حداکثر ساخت را گذاشتیم؛ قانونی که دستگاههای دولتی را ملزم می کند که باید حداقلهایی از کار در ایران انجام شود که فکر کنم حدود51 درصد باید باشد، برنامه ای که ما دنبال می کنیم این است که 65 تا 70 درصد کار به ایرانیها ارجاع شود.
او با اشاره به این که اگر قراردادی را براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی، 50 میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود 30 میلیارد دلار کار به ایران ارجاع داده می شود، تصریح کرد: این موضوع، تحرک عظیمی را در بخش خدماتی و صنایع سنگین ایران ایجاد میکند.
ایران صادرکننده لولههای CRA میشود
وزیر نفت با اشاره به این که در الگوی جدید قراردادهای نفتی به منظور حداکثر استفاده از توان داخل، پیمانکاری که ساخت داخل و خرید خدمت داخل بیشتری پیشنهاد دهد، ما اجازه دادیم که تا 10 درصد بالاتر این پیمان خریداری شود، افزود: این موضوع به دلیل تشویق و حمایت از ساخت داخل از سوی وزارت نفت انجام می شود.
او با اشاره به شناسایی10گروه کالای اولویت دار صنعت نفت در حدود سه سال گذشته، یادآور شد: به منظور ساخت این کالاها در داخل کشور قراردادهای سنگینی اجرا شده است که آخرین قرارداد امضا شده میان یک شرکت اسپانیایی و یک شرکت فولادسازی ایرانی مربوط به ساخت لولههای CRA (لولههای درون چاهی گاز ترش مقاوم به خوردگی) به ارزش 600 میلیون دلار بود، بهطوری که پس از پایان سه سال مدت قرارداد، ما 100 درصد سازنده لولههای CRA با پیچیده ترین فناوری میشویم سپس با نام آن شرکت خارجی اجازه صادرات تولیدات را هم خواهیم داشت.
وزیر نفت با اشاره به این که شرکت اسپانیایی تنها 130 میلیون دلار با همکاری شریک ایرانی خود در کشور سرمایه گذاری می کند، ادامه داد: این نوع لوله با بالاترین کیفیت و استانداردهای
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۲۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر!
به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سالهای اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.
در کوتاهمدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ میتواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایهگذاران به سوی سرمایهگذاریهای با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا میکنند. در مقابل، تورم بالا میتواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز میتواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمتگذاری میشود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بینالمللی میشود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ میدهد؟در میانمدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی میماند. بهعنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی میتواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش بهعنوان یک کالای سرمایهگذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گستردهای دارد. بهعنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد میکنند. با رشد این صنایع، انتظار میرود که تقاضای نقره در میانمدت و بلندمدت افزایش یابد.
مالیات برای کدام دولت؟در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیستمحیطی میتواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آبوهوایی، ممکن است مقررات سختگیرانهتری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که میتواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنشهای سیاسی و جنگهای تجاری میتواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. بهعنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سالهای اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.
در کوتاهمدت و میانمدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاهمدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار میتوانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میانمدت، رشد صنایع با استفادههای صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیینکننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.
راز بقای کسبوکار در شرایط بحرانی در همین رابطه: