اختلاف قیمت بنزین سهمیه‌ای و صادراتی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۲۸۴۸۹
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آخرین مصوبه در رابطه با ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی در سال جاری که نشان می‌دهد که برای صادرات بنزین معمولی هر تن ۵۸۴ دلار در نظر گرفته شده است.
در این شرایط اگر مبنای تبدیل به ریال این کالا را ارز نیمایی در نظر بگیریم که در حال حاضر به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد در نهایت هر تن بنزین معمولی ارزشی حدود شش میلیون و ۸۹۱ هزار و ۲۰۰تومان دارد؛ از این رو هر لیتر بنزین معمولی برای صادرات حدود ۶۸۹۱ تومان قیمت می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به قیمت ۱۵۰۰ تومانی که اکنون برای بنزین سهمیه‌ای تعریف شده است، اختلاف قیمت صادراتی و فروش داخلی به ۵۳۹۱ تومان می‌رسد. همچنین بنزین آزاد هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود که در مقایسه با نرخ صادراتی ۳۸۹۱ تومان ارزان‌تر است.
"بنزین سوپر" نیز در صادرات برای هر تن ۵۹۶ دلار ارزش‌گذاری شده است. اگر با نرخ نیمایی محاسبه کنیم هر تن حدود هفت میلیون و ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت می‌خورد که در هر لیتر به ۷۰۳۲ تومان می‌رسد، با توجه به اینکه بنزین سوپر به نرخ ۳۵۰۰ تومان در جایگاه عرضه می‌شود اختلاف نرخ ایجاد شده ۳۵۳۲ تومان خواهد بود.
اما سایر فرآورده‌های نفت و گاز صادراتی این‌گونه قیمت گذاری شده‌اند که هر تن "نفت سفید" ۵۸۸ دلار است که ارزش ریالی آن به شش میلیون و ۹۳۸هزار تومان در هر تن و ۶۹۳۸ تومان در هر لیتر می‌رسد.
"نفت گاز" در هر تن ۵۴۹ دلار ارزش‌گذاری شده که برای آن با نرخ نیمایی قیمت شش میلیون و ۴۷۸هزار و ۲۰۰ تومان در هر تن و در هر لیتر ۶۴۷۸ تومان قابل برآورد است.
"سوخت هوایی" در هر تن ۵۹۸ دلار ارزش دارد که با نرخ ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان نیمایی مجموع قیمت این سوخت در هر تن به هفت میلیون و ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد که برای هر لیتر ۷۰۵۶تومان است.
"گاز مایع" در هر تن ۳۷۷دلار قیمت خورده که برای محاسبه ریالی چهار میلیون و ۴۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان است و برای هر لیتر تا ۴۴۴۸تومان قیمت می‌خورد.
اما مقایسه ارزش گذاری سال جاری با سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از لحاظ دلاری کاهش وجود دارد؛ به طوری که در هر تن بنزین از ۶۲۶ به ۵۸۴ دلار، بنزین سوپر از ۶۳۹ به ۵۹۶ دلار، نفت سفید از ۶۱۷ به ۵۸۸ دلار، نفت گاز از ۵۷۹ به ۵۴۹ دلار، گاز مایع از ۵۴۹ به ۳۷۷ دلار و سوخت هوایی از ۷۱۴ به ۵۹۸ دلار کاهش دارد، اما در این فاصله نرخ دلار افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰۰ تومان بوده که اکنون تا مرز ۱۲ هزار تومان در بازار نیمایی معامله می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پایگاه عین الاسد مکانیسم ماشه رابرت مک ایر هیثم بن طارق رخشان بنی اعتماد تمساح گاندو سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی محمد صادق کوشکی سیلاب بنزین صادراتی بنزین سهمیه ای قیمت بنزین قیمت سوخت اختلاف قیمت پایگاه عین الاسد مکانیسم ماشه رابرت مک ایر هیثم بن طارق رخشان بنی اعتماد تمساح گاندو سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی محمد صادق کوشکی سیلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۲۸۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟