به نقل از «آفتاب»

اجاره ۲۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید دلار سهمیه‌ای

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۴۱۳۴

آفتاب‌‌نیوز :

این روزها بازار ارز با موج جدید افزایش قیمت‌ها و تلاطم مواجه شده که عوامل مختلفی در آن نقش دارند. از خودداری برخی صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتی به بازار به عنوان مهم‌ترین عامل برای بی‌ثباتی بازار ارز نام برده می‌شود.

در این میان، آنچه که کمتر بدان پرداخته شده، موضوع ایجاد تقاضای کاذب برای خرید ارز توسط دلالان و سوداگران بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، دلالان با دامن زدن به درخواست‌ها برای خرید انواع ارز و ایجاد صف در مقابل صرافی ها باعث تحریک انگیزه خرید در جامعه می‌شوند.

این روزها اگر از جلوی صرافی ها عبور کرده باشید، احتمالا شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی صرافی ها بوده اید که با هدف خرید سهمیه دو هزار یورویی، به صرافی ها مراجعه کرده اند.

این افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارزها می کنند.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل دو هزار یورو تعلق می‌گیرد. افراد متقاضی می‌توانند با ارایه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی ارز تحویل داده می‌گیرند.

اجاره کارت‌های ملی

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی ایرنا، افرادی که برای خرید این سهمیه مراجعه کرده اند به دو گروه تقسیم می شوند.

گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه گذاری اقدام به خرید می‌کنند. به نظر آنها چشم انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند.

زمانی که با این گروه صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که تحت تاثیر فضای کاذب بازار ارز قرار گرفته و شناخت کاملی از این بازار ندارند، به طوری که حتی احتمال می‌دهند که شاید قیمت ارز به یکباره کاهش یافته و متضرر شوند.

گروه دوم افرادی که جلوی صرافی ها صف کشیده‌اند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از 40 میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شده‌اند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.

این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند.

مشاهده خبرنگار ایرنا از این گروه نشان می‌دهد که حتی برخی از آنها، نه تنها هیچ اطلاعی از قیمت روز دلار و یورو نداشته و حتی پیش‌بینی هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آنها فقط آمده‌اند تا سهمیه ارزی سالیانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی ۲ هزار یورو یا معادل آن است را بگیرند.

دختر جوانی که در جلوی یک صرافی در حاشیه میدان فاطمی تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده به خبرنگار ایرنا می گوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز می‌کنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملی به صرافی می‌رویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) می‌دهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را می‌گیریم.

وی که به همراه دوستانش کارت ملی خود را بابت خرید دلار اجاره داده است، اضافه کرد: به ازای هر کارت ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

مردی که شاهد این گفت و گو بود به خبرنگار ایرنا می‌گوید: «برای اولین بار است که این کار را می‌کنم اصلا نمی‌دانم در روزهای آینده دلار ارزان می‌شود یا گران؟ راستش را بخواهید فرقی هم برای من ندارد، ‌ چون پولی برای سرمایه‌گذاری در ارز ندارم و تنها به خواسته دوستم که معتقد است دلار بالا می‌رود آمده‌ام و هر چی دلار بگیرم به او می‌دهم.»

وی در پاسخ به این سوال که کارت ملی خود را اجاره داده‌اید؟ گفت که «این کار من، بیشتر رفاقتی است و ما سر مبلغ خاصی توافق نکردیم، اما خوب بعد از سود مطمئنا شیرینی هم می‌دهد.»

لزوم مهار تقاضای کاذب ارز

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی کشور شود.

بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد.

تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کارت ملی قیمت دلار اقدام به خرید هزار یورو برای خرید بازار ارز صرافی ها کارت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۴۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع