به نقل از «اکوفارس»

حذف ارز سهمیه‌ای دست دلال‌های ارزی را قطع کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۹۷۲۳۶

به گزارش اکوفارس، بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت و گو با تسنیم با بیان این مطلب گفت: بانک مرکزی سال گذشته به دلیل مدیریت بازار ارز سقف فروش اسکناس دلار یا ارزهای دیگر را به هر فرد متقاضی تعیین کرد که بر اساس آن هر شخص حقیقی می‌تواند در سقف مشخص شده از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید ارز نماید. طی روز های اخیر همزمان با ورود دلار به کانال‌های جدید قیمتی، صف‌های خرید ارز نیز تشکیل شد و به ‌دلیل اختلاف نرخ با بازار آزاد بانک مرکزی فروش ارز با کارت ملی را متوقف کرد که این تدبیر توسط بانک مرکزی موجب تعادل در بازار شده و دست سوداگران را از بازار قطع می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بررسی های میدانی حاکی از آن است که بخش زیادی از تقاضا در روزهای اخیر تقاضای غیرواقعی و کاذب بوده و حذف ارائه ارز با کارت ملی موجب از بین رفتن صف‌ها در مقابل صرافی‌ها شده است و آرامش در بازار برقرار و روال عادی تامین نیازهای واقعی ادامه دارد.

وی  در مورد مدیریت بازار ارز در شرایط تحریمی گفت: به نظر من مرحله بحران را پشت سر گذاشته‌ایم و همین ثبات نسبی گویای آن است آنهایی که می‌خواستند با تحریم اقتصادی ایران را به زانو دربیاورند هدفشان منتفی است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به بانک مرکزی و نقشی که می تواند در شرایط ارزی داشته باشد اشاره و خاطرنشان کرد: شیوه چند نرخی بودن ارز موجب شده که بازار ارز به دست دلالان، سفته بازان و سوءاستفاده کنندگان از این بازار بیفتد اما با تک نرخی شدن ارز (دلار و یورو) تقاضای ارز منطقی تر و هیجانات بازار کاهش می یابد و بازار ارز به سمت ثبات پیش می رود.

این کارشناس امور بانکی گفت: بانک مرکزی کاملاً توانایی کنترل بازار را دارد و می تواند با تزریق ارز در مواقع لزوم بازار را کنترل کند.

این استاد اقتصاد معقتد است: از ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تواند آن را به درستی و با نظارت دقیق اعمال کند این است که سیاست مدیریت ارز را به گونه‌ای اجرایی کند که صرافی‌ها با تزریق منابعی که می‌شوند اجازه نداشته باشند ارزهای مختلف را بالاتر از نرخی مشخص بفروشند و با متخلفان برخورد جدی شود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۷۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.